أضاف انه يطالب عدد من المحامين النصارى المتضامنين مع رئيس الجمهورية بأمرين:

الأول عدم قبول الدعوى بزعم رفعها من "غير ذي صفة" باعتبار ان المحامين الذين اقاموا الدعوى لا يمثلون الدولة او الكنيسة أو كاميليا نفسها وهو ما رددنا عليه في الدعوى بأن الدافع هو المصلحة العامة التي تتغلب على المصلحة الخاصة وهو ما وردت به احكام في القضاء الاداري ، حيث تبين ان هناك تصاعد في التوتر الطائفي وهو ليس في مصلحة بلادنا .

أما الأمر الثاني هو التوجه للحديث عن مدى خضوع الكنيسة لرئيس الجمهورية حيث أنني وصفت في الدعوى البابا شنوده بانه تابع لرئيس الجمهورية وهو ما قد يتم نفيه بالقول ان البابا تابع للرب.

وحول احتمال رفض الكنيسة لتطبيق الحكم القضائي ايا كان، قال غراب لـ "محيط": " هذا وارد اذا كانت الدولة تريد ان تعلي الكنيسة لتصل الى مكانة دول الاستعمار وتختار الدولة الضعف وهذا سيؤدي الى مزيد من دفع النار الى مسلك لا يعلم عواقبه الا الله .. وهنا تضطر الدولة الناس الى اللجوء الى طرق غير قانونية وهو ما يصنع الارهاب".

واختفت كاميليا شحاتة لمدة خمسة أيام الشهر الماضى ، قبل ان تعاود الظهور مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى لـ "غسل مخها المغسول".

وكانت مصادر قضائية ذكرت ان محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حددت موعدا في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبدء نظر دعوى قضائية ضد قرار البابا شنودة بايداع كاميليا شحاته زاخر في إحدى الدور التابعة للكنيسة.

وقالت الدعوى إن البابا شنودة أصدر قرارا إداريا سلبيا بتاريخ 24 يوليو/ تموز الماضي باحتجاز كاميليا، رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين.

ووصفت الدعوى احتجاز مواطنة مصرية هي كاميليا شحاتة لمجرد اعتناقها الإسلام بأنه عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية.

رفض الكنيسة

وكان مصدر كنسي مقرب من البابا شنودة، قال" إن الأخير لن يسمح لكاميليا ، بالظهور العلني مجددا حتي لو حدثت مظاهرة كل يوم، لأنه لن يرضخ لضغوط أحد".

وجاء حديث المصدر تعليقا علي المظاهرة التي نظمها ناشطون مصريون السبت الماضي لمطالبة البابا شنودة بالإفراج عن كاميليا التي ترددت أنباء عن إسلامها.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كاميليا التي تحتجزها الكنيسة منذ قرابة شهر دون إبداء أسباب، كما طالبوا رئيس الجمهورية والأزهر بالتدخل منددين بما سموه "تواطؤ الدولة مع الكنيسة".

وقرر النشطاء تنظيم مظاهرة أخري بعد صلاة الجمعة مباشرة أمام مسجد النور بالعباسية.

وقال الدكتور حسام أبو البخارى الباحث فى مقارنة الأديان وأحد المتزعمين والداعين للمظاهرة إن هذه أول مرة تخرج فيها المظاهرات ضد الكنيسة القبطية وبابا الأقباط مؤكدا أن هذا يعد تحولا خطيرا فى علاقة المسلمين للمسيحيين فى مصر ونظرتهم للكنيسة وبطريركها.

وكشف أبو البخارى عن قيامه بإطلاق موقع " كاميليا دوت كوم " على شبكة الإنترنت يشرح قصة إعتناقها للإسلام وكل ما يتعلق بأزمتها منذ أن تفجرت منذ حوالى شهرين , وحذر أبو البخارى من أن استمرار احتجاز كاميليا وتكرار اختطاف المعتنقين للإسلام من جانب الكنيسة يمثل إستفزازا خطيرا للأغلبية المسلمة, وطالب بأن يتم التعامل مع قضية كاميليا بشفافية وأن تقوم الكنيسة بإظهارها فى وسائل الإعلام لتعلن أمام الناس بحرية كاملة ما إذا كانت متمسكة بديانتها الأصلية أم تحولت للإسلام خاصة وأنها سيدة بالغة عاقة وراشدة ومسئولة عن قراراتها وإختياراتها.

من ناحيته، قال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وأحد مستشاري البابا شنودة نجيب جبرائيل،" إن البابا يمنع كاميليا شحاتة من الظهور في وسائل الإعلام، وإنه قد تكون هناك تعليمات أمنية بعدم ظهورها حتي لا تحدث فتنة طائفية بين المواطنين أو تتعرض لأذي من الجماعة الإسلامية المتطرفة".

وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور" المستقلة أن الذين يثيرون هذه البلبلة ليست لهم مصلحة إلا إعادة إنتاج أزمة وفاء قسطنطين والإيحاء بأن الكنيسة تمارس ضغوطا علي الدولة، وأنها دولة داخل الدولة.
وشدد مستشار البابا شنودة علي أن الأزهر الشريف وهو الجهة، التي لها مصلحة في هذه القضية نفي إشهار كاميليا إسلامها من خلال الشيخ محمد عامر المختص بالإشهار.
 

أميرة محمد زكي

المحيط